إجراءات حكومية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الذي قدمته لمجلس النواب للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت الحكومة في برنامجها أن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة، وهو ما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء، ومن بينها الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة، كما يجري العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لجعل مصر مركزا رائدا في هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات.يشمل:
– زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% بحلول 2026/2027، والتركيز على مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
– استكمال إعداد الخطة الوطنية للاستثمار المناخي التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ في نوفمبر 2022، والتي ستساهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الخضراء في بعض القطاعات ذات الأولوية.
– تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، والعمل على تذليل المعوقات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشاريع الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم التمويل للصناعات والمناطق الصناعية.
– تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية للمناخ، سواء فيما يتصل ببرامج التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
