تصل للفصل.. مجازاة الطبيب الممتنع عن توقيع الكشف على المريض بمستشفى حكومى

في بعض الأحيان قد يقصر بعض الأطباء في أداء واجبهم في إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين مما يترتب عليه معاقبتهم وإيقاع العقوبات عليهم طبقاً لأحكام القانون وإحالتهم إلى التحقيق الإداري وإذا تدهورت الحالة أو توفي أحد الأشخاص نتيجة هذا الإهمال أو الإهمال الطبي فقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى التحقيق الجنائي وقد تصل العقوبة إلى الفصل بعد انتهاء التحقيقات وبعد المحاكمة.

وبحسب واجبات ميثاق أخلاقيات المهنة، هناك عدة مواد تنظم وتحدد واجبات الطبيب أثناء عمله، حيث تنص المادة الثانية من ميثاق أخلاقيات المهنة على: “يلتزم الطبيب في مكان عمله الرسمي أو الخاص أن يكون عمله لوجه الله تعالى وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل قدراته وطاقاته في أحوال السلم والحرب وفي كل الظروف”.

في حين تنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن «الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع من خلال التزامه بالمبادئ والمثل العليا وإخلاصه لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وعدم تعرضه للاستغلال بكافة أشكاله لمرضاه أو زملائه أو طلابه».

كما أكدت المادة الرابعة من ميثاق أخلاقيات المهنة على أن “الطبيب يجب أن يساهم في دراسة سبل حل المشاكل الصحية للمجتمع ودعم دور النقابة في دعم وتطوير السياسة الصحية والنهوض بها من أجل الصالح العام والتعاون مع أجهزة الدولة ذات الصلة في طلب البيانات اللازمة لتطوير السياسات والخطط الصحية”.

ومن جانبها تتخذ النيابة الإدارية أيضاً في مثل هذه الحالات وأثناء تحقيقاتها بعض الإجراءات القانونية الاحترازية أثناء فترة التحقيق مع الطبيب المقصر أو المتهاون أو المقصر في أداء واجباته الوظيفية، وذلك على النحو التالي:

– صرف نصف الراتب لمدة ثلاثة أشهر حتى انتهاء فترة التحقيق.

تم إيقاف الطبيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق.

– مراجعة الوثائق والاحتفاظ بها.