البنك الدولى يشيد بالشراكة مع مصر لتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية رسالة من ستيفان جومبيرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، هنأها فيها على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أن ستيفان جومبيرت أعرب عن تطلع البنك الدولي إلى مواصلة وتعزيز دعم وزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وأبرزها اللامركزية، ودعم تطوير مناطق عمل الإدارة المحلية، والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على توفير البنية الأساسية والخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات صعيد مصر، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ينفذ نهجا مبتكرا للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.
وأشار ستيفان جومبيرت أيضًا إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو نتاج شراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية، بقيادة اللجنة العليا لتوجيه البرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، والمالية، بالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة.
وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعد أحد أهم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع في المحافظات وقدم نموذجاً جيداً في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على توفير البنية الأساسية والخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين نوعية حياة ملايين المواطنين في المحافظات المستهدفة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، يتصدر أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي، ويتسق مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين منظومة إدارة الأصول.
وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين لتحديد مجالات التعاون المستقبلية، وأبرزها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية بشأن تعزيز التنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلاً عن تعزيز مرونة المحافظات في مواجهة التغيرات المناخية ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية المستدامة التي بدأ التعاون بها مع البنك الدولي منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
