مجلس أمناء الحوار الوطني يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي لصياغتها ورفعها إلى الرئيس السيسي

اختتم الحوار الوطني الثلاثاء الماضي جلستين طويلتين من الحوار لمناقشة إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، حيث ناقشت هذا الملف بشكل تفصيلي من خلال تناول خمسة محاور وهي:

مدة الحبس الاحتياطي والبدائل عنه، ووضع الشخص في الحبس الاحتياطي في حالة وجود جرائم متعددة ومتزامنة ومتزامنة، والتعويض المعنوي والمادي عن الحبس الاحتياطي غير المشروع، وأخيرا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل حظر السفر وما شابه ذلك.

وقد اتخذت الجلستان شكل جلسات متخصصة حضرها خبراء ومختصون وأصحاب مصلحة وممثلون عن التيارات السياسية، في نقاش مفتوح حول هذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومتطلباته، وعند توفر متطلباته، بما يحفظ طبيعته الاحترازية، بحيث لا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في ذات الوقت حق المجتمع في حياة آمنة.

وكانت المناقشات التي استمرت 12 ساعة، جادة وبناءة، وتكاملت مع الحوار الوطني وجهود بقية مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.

واستمع ممثلو هيئة أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كافة وجهات النظر والوضع القانوني الراهن ومقترحات التنمية المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة رأي أو تقييد فكرة.

ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من القوى السياسية المعنية، وسيجري المشاورات اللازمة قبل صياغة تقرير التوصيات وتقديمه في صيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية.