الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلى تحت دائرة الضوء بسبب احتجاز الفلسطينيين فى ظروف غير إنسانية

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ربما تصل إلى حد التعذيب.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي أصدر مكتبه التقرير، قوله: “إن العدد المذهل من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومعظمهم دون تهمة أو محاكمة ومحتجزين في ظروف مروعة، إلى جانب التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجاز”.

وقال تورك: “تشير الشهادات التي جمعها مكتبي وكيانات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالماء وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أمور أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

واستعرض التقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معاملة العاملين في المجال الطبي والمرضى والمقيمين الفارين من الصراع، وكذلك السجناء الذين تم اعتقالهم من غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، “حيث توفي ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً في المرافق العسكرية والسجون الإسرائيلية”.

وقال مؤلفو التقرير “إنهم لا يعرفون ما إذا كان المعتقلون أحياء أم أمواتا”، واصفين تجربة أفراد الأسرة الذين تم أخذ أقاربهم “الذكور” بعيدا، “عادة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين” من قبل الجيش الإسرائيلي. “ولم يسمعوا شيئا عن مصيرهم أو سلامتهم منذ ذلك الحين”.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن العديد من الأشخاص في غزة، بما في ذلك موظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اعتقلوا أثناء لجوئهم إلى المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش أثناء النزوح القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اعتقلت سيدة تجاوزت الـ80 عاماً، وتعاني من مرض الزهايمر، وفتيات.

وقد قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد ملفه من خلال المقابلات مع المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، فضلاً عن عمليات الرصد والتحليل التي أجراها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتضمن التقرير شهادات من رجال احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك موظفو الأونروا الذين يزعمون أنهم “أجبروا من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على دخول الأنفاق والمباني في غزة قبل الجنود”.

وتشير شهادات أخرى إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال “بشكل جماعي لأغراض التفتيش” من قبل الجيش الإسرائيلي، أو لعدم مغادرتهم المناطق التي تغطيها أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن “العديد من المعتقلين المفرج عنهم، الذين يبدو أنهم مدنيون، يقولون إنهم خضعوا للاستجواب دون تمثيل قانوني، حول مواقع الأنفاق أو المعتقلين”.

وبحسب المعلومات التي تم جمعها من العاملين في مجال الصحة الإسرائيليين والمبلغين عن المخالفات والتي وردت في التقرير، فإن المعتقلين المصابين من غزة “كانوا محتجزين في مستشفى ميداني أقيم في مجمع سد تيمان، حيث كانوا معصوبي الأعين في جميع الأوقات، وكانت أذرعهم وأرجلهم مقيدة بأسرتهم، وكان يتم تغذيتهم من خلال أنبوب”.

وفي سجن آخر في صحراء النقب، قال سجين سابق إنه “تعرض للضرب مراراً وتكراراً أمام ابنه”، الذي كان محتجزاً أيضاً. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن “سوء المعاملة كان منتشراً على نطاق واسع”، وخاصة في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش.

وذكر التقرير أن إسرائيل لم تقدم أيضا معلومات عن مصير أو أماكن وجود العديد من المعتقلين، كما مُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المرافق التي يتم احتجازهم فيها.