الإدارية العليا: إهمال الموظف وعدم أمانته يعرضه للتأديب

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي أوكلها المشرع للموظف العام عند أداء العمل المكلف به، مما يوجب عليه أن يبذل أقصى جهده وأن يتحري كل إجراء يتخذه تحري الرجل الحريص، وأن يتسلح بالحيطة والحذر في ذلك وأن يؤديه ببصيرة وبعد نظر، مراعياً ما يطلبه منه القانون وما تقتضيه التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

فإذا ركب الموظف ظهر الإسراف، وامتطى فرس الغفلة، وأطلق عنانه للإهمال، فإنه يكون قد تجاوز الحدود التي رسمها له المشرع، وضوابط الإدارة، وحمل على مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة، حسبما تقتضيه مسؤوليته التأديبية، وعاقب، ولا تنفعه حسن نيته ونزاهته.

وأضافت المحكمة أن الخطأ التأديبي هو الذي يقع عمدا وإهمالا في أداء واجبات الوظيفة، وهما نوعان من الإخلال بهما، وذلك اعترافا بحسن سير الوظيفة العامة بانتظام وثبات، وهو الهدف المنشود لكل من يشغل وظيفة عامة ويرتدي عباءتها.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ضد موظف أهمل في عمله، وقضت بخصم 10 أيام من راتبه، وحمل الطعن رقم 41158 لسنة 67 قضائية عليا.