الدولة المصرية تستهدف تعزيز دورها فى محيطها الإفريقى
تعمل الدولة المصرية على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الأفريقية، من خلال المحاور والمحاور التالية، والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، والاستمرار في المساهمة في قيادة العمل الأفريقي المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة، والتعبير عن الصوت الأفريقي، والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال:
– تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في العديد من المجالات أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الأفريقي لارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، وكذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على قناة السويس من ناحية أخرى.
دعم جهود تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية، من خلال دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات والمساهمة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الهادفة إلى دعم وبناء السلام في الدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأفريقية والمجموعات الإقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.
تعزيز وصول السلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتواجد الشركات المصرية في المشروعات المختلفة بالقارة الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، بما في ذلك الدخول في شراكات مع شركات عالمية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لقضية التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتواجد مصري مستدام في أفريقيا.
– تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات في الدول الأفريقية الشقيقة، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الأفريقية، بما يساهم في تعزيز الروابط المصرية مع الدول الأفريقية ودفع مسارات التنمية في تلك الدول. – استكمال التعاون بين دول الجنوب، من خلال الاستمرار في تنظيم ورش العمل لتبادل المعرفة وأفضل قصص النجاح في القطاعات الاستراتيجية التي شهدت تقدماً في الدولة المصرية، بما يعزز دور مصر الريادي إقليمياً وبين الدول النامية، وخاصة بين الدول الأفريقية.
تفعيل الدور المصري في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والتفاوض مع الدول الأعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصري بالمميزات والتخفيضات الجمركية التي توفرها عضوية مصر بهما.
استكمال المرحلة الثانية من مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والنيل بالبحر المتوسط، حيث يمكن أن يحقق مصالح حيوية لمصر مع دول حوض دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا ونهر النيل.
تعزيز التعاون مع أجهزة الاتحاد الأفريقي وتفعيل الدور المصري فيها، وخاصة وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، بما يخدم تعزيز مشروعات التنمية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من ناحية، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية من ناحية أخرى.
تعميق الاستفادة من عضوية مصر في بعض مؤسسات التنمية العربية بما يدعم التعاون الاقتصادي مع أفريقيا، ومن ذلك:
– البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) والذي يعمل على زيادة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في الدول الأفريقية.
تهدف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى تعزيز ودعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمصدرين المصريين.
تفعيل انعقاد اللجان المشتركة التي تربط مصر بدول حوض النيل والقرن الأفريقي، ورفع مستوى بعضها إلى لجان أعلى.
– مواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وشركاء التنمية للعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتبادل المعرفة في مختلف المجالات وبمشاركة الدول الأفريقية التي تمثل أولوية لدى الجانب المصري.
التنسيق مع الجهات الوطنية ودول الجنوب للدفع نحو عقد اجتماعات اللجان المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، بالإضافة إلى السعي لتوقيع المزيد من وثائق التعاون بهدف توسيع قاعدة أنشطة تبادل المعرفة بين مصر والدول المعنية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
