تحديات واجهت الدولة فى سبيل تمكين المرأة اقتصاديا.. تعرف عليها

بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، إلا أن هذه الجهود واجهت عدداً من التحديات التي حاولت الدولة إيجاد حلول للتغلب عليها، ومنها الموروثات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بعمل المرأة وتعليمها، والتي تؤثر سلباً على خروجها للعمل وبالتالي اتخاذ قرارات مهمة لها ولأسرتها. ووفقاً لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن أهم هذه التحديات هي:

الأمية:
وتبذل الدولة جهوداً لخفض الأمية، نظراً لأهميتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث بلغت نسبة الأمية بين الإناث 32% عام 2010، وانخفضت مع الحملات المستمرة لمنع التسرب من التعليم الأساسي أو تعليم الكبار في فصول محو الأمية، إلى نحو 26% عام 2020. ووفقاً لأحدث إحصائيات المسح السكاني، فقد انخفضت إلى 24% في العام الماضي.

البطالة:
حددت الاستراتيجية الوطنية للتمكين محاور رئيسية لخفض معدل البطالة بين الإناث، والذي يمثل 18.6% في سوق العمل مقابل 81.4% بين الذكور، بحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الربع الأول من عام 2024.

وهذه المعدلات أعلى من السنوات السابقة، حيث يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 18.4% في عام 2022، في حين تهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى 9% بحلول عام 2030 وأن يصل معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 35%.