الجامعة العربية تدين انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين في سجونها ومراكز اعتقالها السرية.

وأكدت جامعة الدول العربية ـ في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال السرية الذي يصادف الثالث من أغسطس/آب ـ أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة لعزلة الحكومة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي.

ووجهت الأمانة العامة نداءاتها إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية، لفضح انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية، والتي تشمل التجويع والعطش والتعذيب والاعتداء الجنسي والجرائم الطبية والعزل والإهانة، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقوانين والأنظمة الدولية وكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بما يحفظ الكرامة والحق في الحياة.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياتهم تجاه الأسرى والمعتقلين، وتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتهم، ودعتهم إلى العمل على إلزام إسرائيل (القوة المحتلة) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

كما دعت مؤسسات العدالة الدولية إلى كسر الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجادة إزاء التعذيب الوحشي المبني على الانتقام الجماعي والحط من الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والذي وصل حد القتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والحقن القسري بمواد مجهولة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف كل جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري التي تمارسها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن كافة معسكرات الاعتقال السرية، والكشف عن أسماء كافة الفلسطينيين المحتجزين لديها من القطاع ومصيرهم وأماكن احتجازهم، وتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعا المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في ظروف اعتقال كافة الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ أن بدأ الاحتلال حربه على قطاع غزة، بمن فيهم القتلى داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا من خلال تحقيق العدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم أجمع.

وجددت الأمانة العامة تضامنها ودعمها المطلق للأسرى الفلسطينيين ونضال الشعب الفلسطيني العادل، واعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وتعازيها لأرواح شهدائه وتقديرها لتضحياتهم الغالية، معربة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وانتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال سينتهي لا محالة.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إرهابها الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات المروعة بحق الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتكشف عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة، وتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من كبار السن والنساء والأطفال من غزة ونحو عشرة آلاف معتقل من الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، في أكبر حملات اعتقال وحشية وغير مسبوقة.

وأضاف البيان أن أساليب التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية تتنوع في ظل التعتيم الكامل على جرائم الاحتلال وممارساته القمعية المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومعسكراته السرية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية الوحشية، واعتماد سياسة التجويع والعطش، وهو ما أكدته تصريحات وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي أكد أن “الأسرى الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والغذاء”، مطالباً بشرعنة إعدامهم، ناهيك عن استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من تلقي العلاج، وسحب كل الضروريات الأساسية للحياة، وعزلهم عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون، بالتزامن مع الوقف الكامل لزيارات الأهالي.

وتابع البيان: “كانت شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية صادمة، وتؤكد استمرار ممارسة التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بشكل ممنهج لآلاف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات التي استخدم فيها جيش الاحتلال المعتقلين المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، وهو ما يعبر عن سلوك جيش الاحتلال الوحشي واللاإنساني، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المشابهة في الضفة الغربية، خلال عمليات التوغل المتكررة في الضفة الغربية”.