سياسة وبرلمان

"الاستئناف": البراءة فى إيصالات الأمانة لانتفاء ركن التسليم لا يعنى عدم السداد.. برلمانى

ورصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “احذر.. البراءة لا تعني عدم السداد”، استعرض فيه حكماً نهائياً فريداً، يهم ملايين المتعاملين في إيصالات الأمانة، أصدرته محكمة الاستئناف، تناول الثغرة في الأحكام الصادرة ببراءة المدين وبالتالي عدم تسليم ودفع المبلغ المطلوب، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بدفع مبلغ 650 ألف جنيه، وعدم اعتبار الحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءته من جنح إيصال الأمانة بناءً على انتفاء عنصر التسليم، وهو حكم يخالف الاتجاه الحديث في محكمة النقض بشأن حق المتهم في الطعن على إيصال الأمانة بناءً على شكلية وثيقة الالتزام الواردة في الإيصال، أساس الدعوى، وفقاً لنص المادة 137 فقرة “2”، في الطعن المقيد برقم 4673 لسنة 58 ق م المنيا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: ولما كان الأمر كذلك – ومع الأخذ به – وثبت للمحكمة من الحكم الصادر في جنح رقم 6813 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص والاستئناف رقم 30 لسنة 2022 جنح أبو قرقاص استئناف أنها قضت ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ المعين له من المطعون ضده أمانة بموجب إيصال الأمانة أساس الدعوى، وأن هذا الحكم أقام حكمه على الأسباب التي ذكرتها بأن الطاعن وقع على الإيصال أساس الدعوى في مظروف مكتوب مختلف عن تفاصيله، وهو ما استدلت عليه المحكمة من أن التسليم الفعلي للمبلغ موضوع الإيصال لم يتم في حينه، وخلت الأوراق من أدلة قاطعة على ارتكاب الطاعن للجريمة موضوع الاتهام، وتطبيق أركانها، وشككت المحكمة في الأدلة المقدمة ضد الطاعن مما يقتضيه وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة أن تحكم بتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

وهنا التفاصيل الكاملة:

“احذروا” البراءة لا تعني عدم السداد.. حكم نهائي بإلزام المدين بسداد 650 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة للدائن.. الحكم صدر رغم براءة أول درجة لعدم توافر عنصر التسليم.. وجاء مخالفا لأحكام محكمة النقض

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى