انتخابات أمريكا.. إصلاح المحكمة العليا قضية ساخنة بعد انضمام هاريس للسباق

وتُعد المحكمة العليا دائمًا قضية ساخنة في السباقات الرئاسية نظرًا لسلطة الرئيس في تعيين القضاة، لكنها تكتسب أهمية إضافية في انتخابات هذا العام حيث أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الرئاسية المحتملة للحزب الديمقراطي بدلاً من الرئيس جو بايدن، حسبما ذكر موقع ذا هيل.

وأضافت الصحيفة أن قرار بايدن الانسحاب من السباق وتأييد هاريس كخليفة له يعني أن بطاقة الحزب الديمقراطي ستقودها على الأرجح امرأة سوداء من أصل هندي، وهو ما يضيف طبقة جديدة من الشكوك إلى المناقشات حول تأثير المحكمة المحافظة على قضايا مثل الإجهاض والعمل الإيجابي.

عيَّن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وكان الثلاثة جزءاً من الأغلبية التي ألغت قرار روي ضد وايد، القرار التاريخي الذي منح النساء حقوق الإجهاض. وسيكون الصدام في نوفمبر/تشرين الثاني بين ترمب وهاريس، التي روجت لحقوق الإجهاض في حملتها، الأول منذ ذلك القرار.

وقد اقترح بايدن إصلاحات كبرى للمحكمة تبنتها هاريس، مما يوفر منتدى جديدًا للنقاش حول دور المحكمة وقوتها في الحياة الأمريكية، وهو ما يتوق الديمقراطيون إلى الحصول عليه.

وقال أليكس أرونسون، المدير التنفيذي لمجموعة الدفاع عن حقوق الليبراليين “المساءلة القضائية”: “الغالبية العظمى من الأميركيين يرون أن هناك شيئاً خارجاً عن السيطرة تماماً في المحكمة”.

وأضافت الصحيفة أن مقترحات بايدن ستفرض قيودا على مدة ولاية القضاة التسعة لمدة 18 عاما، وتسمح للرئيس الحالي بتعيين قاض جديد كل عامين، وإنشاء مدونة سلوك ملزمة. كما يدعو إلى تعديل دستوري لإلغاء جزئي للقرار الأخير للمحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

إن إصلاح المحكمة العليا يواجه صعوبات بالغة بسبب الحاجة إلى العمل التشريعي. ولإقرار أي تعديل دستوري، يتعين على ثلثي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ تأييد التعديل، فضلاً عن التصديق عليه من جانب ثلاثة أرباع الولايات الأميركية.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) إن التشريع الذي يدفع نحو إجراء تغييرات “جذرية” سوف “يموت فور وصوله” إلى مجلس النواب.

ومع ذلك، فإن دعم هاريس للخطة يؤكد على الميزة التي يراها الديمقراطيون في جعل المحكمة العليا المحافظة الغارقة في فضائح أخلاقية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

وانخفضت نسبة تأييد المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 38% الشهر الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته قناة فوكس نيوز، بعد أن منح القضاة ترامب بعض الحصانة الجنائية لجهوده لتخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.