بياناتك فى الحفظ والصون.. الحماية البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. برلمانى
ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “بياناتك محفوظة ومحمية”، استعرض فيه الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون رقم 151 لسنة 2020، حيث حدد المشرع 14 مادة لمعالجة انتهاكات الخصوصية، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه، خاصة وأن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والاعتماد المتزايد عليها من قبل كافة الحكومات والأفراد أدى إلى زيادة المخاطر المرتبطة باستخدامها، وخاصة خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال مهاجمة بياناتهم الشخصية المثبتة أو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من حق أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أن لا يحصل أحد على بياناته الشخصية كاسمه وصورته وعمله ومكان إقامته وحالته الاجتماعية، وألا يحتفظ أحد ببياناته أو يتداولها إلا بإذنه أو موافقته الصريحة، وقد كشف العمل عن الإفراط في جمع المعلومات عن الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص، بل واستخدامها ضدهم عند الضرورة، ليس هذا فحسب، بل إن بعض الأشخاص يأتمنون من يثقون بمشاعرهم العميقة، ويصرحون ببيانات شخصية عن حالتهم النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العاطفية أو العائلية عبر رسالة أو محادثة إلكترونية، وليس من الأخلاقي أن يحتفظ بها المتلقي ويتداولها دون إذنه أو موافقته الصريحة، مما استوجب تجريم هذا الجمع والتداول حتى ولو لم يكن بقصد الاستخدام الضار، وتشديد العقوبة إذا كان بقصد التسبب في الضرر، وذلك لإنهاء الخلاف الذي احتدم حول حق المتلقي في تداول الرسائل الإلكترونية المرسلة إليه دون موافقة صريحة أو إذن من المرسل.
في التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون رقم 151 لسنة 2020، ولا شك أن وجود إطار تشريعي مناسب لحماية بيانات الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد العقوبات الجنائية التي تتراوح بين الحبس والغرامات، يعزز الثقة في التعامل عبر الإنترنت، وهو عامل رئيسي في ازدهار التجارة والثقافة الإلكترونية وتعميق التواصل بين الناس، كما أنه من المعلوم أن القانون ضرورة حيوية لإرساء التعايش السلمي بين الناس في المجتمع، حيث يقيدهم بالتزامات معينة يلتزم بها كل منهم تجاه الآخر، لأنه بدون هذه الالتزامات تنطلق حرية كل منهم إلى الحد الذي يجعل سلوكه متجاوزاً ومستبداً، وكلما كان هذا السلوك المتجاوز يؤثر على الركائز الأساسية للمجتمع، كلما استحق العقوبة أشد، مثل العقوبة الجنائية.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
