محافظ الدقهلية: المجتمع المدنى شريك أساسى ووطني لتقديم الخدمات للمواطنين

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليةبحضور 30 ​​ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب منصور مساعد المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، ورؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدات العينية والعينية والرعاية الطبية والصحية..

وخلال اللقاء ناقش محافظ الدقهلية الأفكار والمقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعظيم العمل الأهلي على مستوى محافظة الدقهلية، من خلال 2000 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني منتشرة على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة المحافظة لتقديم كافة أشكال المساعدة لمستحقيها من خلال استراتيجية متكاملة للعمل تستهدف المستحقين فعلاً..

وفي بداية اللقاء أكد مرزوق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يثمن عالياً العمل المدني من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل المدني والتي تقدم خدماتها المتميزة في كافة محافظات مصر، مشيراً إلى إيمانه العميق بدور المجتمع المدني كشريك وطني أساسي ومخلص لتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة مستحقيها وفق آليات منضبطة تمنع التكرار، وفي هذا الصدد أكد اللواء مرزوق على ضرورة تفعيل دور كافة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني داخل المحافظة، مشيراً إلى ترحيبه بالتعاون الكامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حتى تصبح الدقهلية نموذجاً يحتذى به..

ودعا المحافظ إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تهدف إلى تعاون الدولة من خلال أجهزتها المتخصصة مع المجتمع المدني في دوره لتقديم الخدمات لمستحقيها، وذلك من خلال وضع معايير لتقييم درجات الفقر والحاجة والعوز بين المستحقين، وأن يكون القائمون على صرف المساعدات بكافة أنواعها من أهل الثقة والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة..

وقرر مرزوق تشكيل لجنة مشتركة تمثل كافة منظمات المجتمع المدني بكافة فئاتها لتكون بمثابة خلية لإدارة الأزمة، وتقييم نتائجها على أرض الواقع في خدمة مستحقيها بأسرع وقت ممكن..

وأوضح المحافظ أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات لكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية للقيام بدورها كاملاً مع الدولة والاستعانة بجامعة المنصورة لتقديم المشورة والخبرة العلمية في هذا الشأن تحت إشراف ومتابعة نائب محافظ الدقهلية الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع كافة الدوائر الجامعية بالدقهلية وجامعة المنصورة على وجه الخصوص، حيث سيتم من خلال الخبرات الجامعية رسم خريطة جغرافية لجمعيات المجتمع المدني ونطاق خدماتها لتوزيعها على الأسر الأولى والمستحقين بالقرى، بحسب توضيحه..

وفي ختام اللقاء ثمن دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين المستحقين بحق بمحافظة الدقهلية، وتطلع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال منظومة العمل التي تم الاتفاق عليها، وتتولى مديرية التضامن الاجتماعي عرض النتائج التي تم تحقيقها أول بأول..