حالة وحيدة تجيز للمحكمة سماع الشهود بدون حلف اليمين.. تعرف عليها

يلعب الشهود دوراً أساسياً في حل القضايا والوصول إلى الحقيقة وإثبات التهمة المنسوبة إلى الجاني أو نفيها وإثبات براءته، وهناك ضوابط عدة نص عليها القانون سواء فيما يتعلق باستدعاء الشهود أو سماع أقوالهم أو توقيع عقوبة عليهم في حالة تخلفهم عن الحضور لأداء شهادتهم.

قبل أن يؤدي الشاهد شهادته أمام المحكمة يطلب منه حلف اليمين على أنه يشهد بالحق، إلا أنه لا يجوز سماع الشاهد دون حلف اليمين إلا إذا كان الشاهد لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره، حيث نصت المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الشاهد الذي بلغ الرابعة عشرة من عمره يجب أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأنه يشهد بالحق ولا يقول إلا الحق، ويجوز سماع الشاهد الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره دون حلف اليمين لغرض الإثبات.

وقد فسرت المادة 277 من القانون مجموعة من الضوابط الخاصة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، حيث نصت على أنه يجب استدعاء الشاهد للحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو مأموري الشرطة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة لا تحسب فيها أوقات المسافة، ويجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فيجوز استدعاؤه للحضور في أي وقت ولو شفاهة بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد مأموري الشرطة، ويجوز للشاهد حضور الجلسة دون إعلان بناء على طلب الخصوم.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الأطراف أسماء الشهود وبياناتهم وكيفية الاعتماد عليهم، وتحدد المحكمة من ترى ضرورة سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم ضرورة سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالقبض عليه إذا كان ذلك ضرورياً، ولها أن تأمر بإحضاره في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع أقوال أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لتقديم معلومات في الدعوى.