سياسة وبرلمان

خبير اقتصادى: التوترات الإقليمية تؤثر على موارد الدولة من النقد الأجنبى

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن سيناريو الحرب الشاملة سيكون الأسوأ على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، فالدولة المصرية جزء من العالم، ومن الطبيعي أن تتأثر وتتأثر بما يحدث فيها، وفي ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل، والتي وضعت العالم كله في سلة واحدة، مما جعل التأثير واسع النطاق، سواء توترات جيوسياسية أو صراعات عسكرية أو أي أزمات سواء اقتصادية أو مالية أو صحية، كما حدث في السنوات السابقة في مصر ودول العالم.

وأشار عادل، في تصريح لـ«اليوم السابع»، إلى أنه رغم تمتع مصر بموقع لوجستي متميز، إلا أنها تقع في منطقة ملتهبة بالصراعات والحروب شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، وكل هذه الأحداث والصراعات بطبيعة أحزابها وأحداثها قادرة على التأثير على أي اقتصاد مهما كان قوياً، فقد أطاحت الأزمات العالمية السابقة باقتصادات دول كبرى، والأمثلة على ذلك ليست بعيدة، والاقتصاد العالمي لا يزال في مرحلة التعافي ولم يتعافى بعد من تأثير الأزمات الأخيرة عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن آثار الحرب والظروف المضطربة في الفترة الحالية ستؤثر بالتأكيد على توجهات المستثمرين ومعدلات الاستثمار، فالجميع يترقب وينتظر لمعرفة كيف ستنتهي الأمور، ولكن مع ملاحظة أن الذهب ملاذ آمن ويحظى باهتمام المستثمرين، فإن الأحداث الأخيرة ساهمت خلال أسبوع واحد في زيادة التوجه نحو الذهب، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره عالمياً، خاصة بعد خروج العديد من المستثمرين من البورصات العالمية، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر الأونصة 3 آلاف دولار مع نهاية العام الجاري، أيضاً في ظل توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يليه ارتفاعه محلياً.

وأكد أن التوترات في المنطقة تؤثر على موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، سواء على إيرادات قناة السويس بسبب التأثير على البحر الأحمر والممرات الملاحية المرتبطة به، وكذلك قطاع السياحة بسبب احتمالات تعطل حركة الطيران أو خوف المسافرين أو تحذيرات الدول لمواطنيها من السفر إلى دولة تقع في منطقة صراع، كما من المتوقع أن تنخفض تحويلات المصريين بالخارج في حال تأثر اقتصادات الدول التي يعملون بها، فضلاً عن التأثير على الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية المعروفة بالأموال الساخنة، وبالتالي من المتوقع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وتابع: مسار أسعار النفط العالمية غير مستقر، وحساس للغاية ويتأثر بالأحداث العالمية، نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره، مما يترتب عليه زيادات جديدة في السلع الأساسية والاستراتيجية، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم والمزيد من الضغوط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، مع احتمال تعطل سلاسل التوريد.

واختتم د. كريم عادل: إن العالم بشكل عام والاقتصاد العالمي بشكل خاص في خطر شديد، تتفاقم آثاره بسبب عدم القدرة على التعافي من الأزمات العالمية الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع في الفترة المقبلة ستكون أكثر سلبية على الاقتصاد والمواطنين في مصر والعالم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى