زوج يطالب بتخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالحصول على مبالغ مالية غير مستحقة

«زوجتي تحصل على النفقة ثلاث أو أربع مرات بدلاً من مرة واحدة».. بهذه الكلمات لخصت شكوى زوج أمام محكمة أسرة أكتوبر ضد زوجته، بعد أن اتهمها بالاستيلاء على نفقة غير مستحقة بلغت 290 ألف جنيه لمدة 6 أشهر، بعد أن تركت منزل الزوجية مع طفليه ورفضت العودة وأهدرت أمواله ولاحقته بدعاوى حبس.

وتابع الزوج: “لم أستطع أن أوفر معياراً يرضي زوجتي، فهي كل شهر تطلب متطلبات أكثر من الشهر الذي قبله، وتقارن بيني وبين أزواج صديقاتها، لقد دمرت حياتي وجعلتني أعمل ليل نهار لتلبية طلباتها التي لا تنتهي، وعندما أعترض تهجر بيت الزوجية، وتخلق الخلافات، وتستخدم أطفالي لابتزازي، وأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها”.

وأكد الزوج: “زوجتي حصلت على مصاريف غير مستحقة، ورغم ذلك رفضت تنفيذ أحكام الزيارة، وتركتني مهدداً بالحبس، وطالبت بزيادة مبالغ النفقة عدة مرات، الأمر الذي دفعني لإثبات حقيقة دخلي -لتقليل المصاريف- وإثبات نصبها للإضرار بي، وقدمت أدلة على صرف حقوقها وفقاً للمستندات”.

وأكد الزوج مخالفة زوجته له، وطالب بتعويض قدره 180 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به، بعد أن منعته من رؤية أبنائه منذ خروجها من منزل الزوجية، واتهمته زوراً بإهدار ممتلكاتها -بمساعدة شهود زور-.

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من صور الضرر الذي قد يقع على الزوجة ويؤدي إلى الطلاق زواج الزوج من أخرى، وقد خصص المشرع عقوبات جنائية للرجل في حال تقديمه بيانات غير صحيحة عن حالته الزوجية، وكذلك للموثق في حال عدم قيامه بالإخطار المطلوب، حيث يعد تزويراً يستوجب عقوبة الحبس وفقاً لنص المادة 23 مكرراً من قانون 1979، إلى حد الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.