ضوابط تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك فى قانون البنك المركزى

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد منح الائتمان لعملاء البنوك، وتنص المادة 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات المتبعة لضمان الجدارة الائتمانية ودقة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام مراقبة استخدامه. وتحدد سياسة الائتمان لكل بنك صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه.

وفي هذا الصدد تضمن القانون الضوابط التالية:

1- لا يجوز منح صلاحيات الائتمان لمجالس إدارة البنوك، ويجب تقديم تقارير شاملة عن وضع محفظة الائتمان لدى البنك إلى مجلس إدارة البنك بصورة منتظمة.

2- على من يطلب التمويل أو التسهيلات الائتمانية من البنوك سواء كانت أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية أن يفصح في الطلب عن مالكي المنشأة أو مالكي الأسهم أو نسبة المساهمة في الشركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت وأرصدة الديون لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه المعلومات والإقرار بدقتها، ويجب على البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه المعلومات.

3 – يشترط لمنح الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ومتمتعاً بموارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة من أنشطته لمواجهة التزاماته المالية والمستقبلية، وغير ذلك من متطلبات إدارة الائتمان التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة.

4 – يجوز للبنك في الحالات التي يراها مناسبة أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء كانت عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

5 – لا يجوز تجديد أو تعديل الائتمان قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

6- يجب على كل بنك أن يحتفظ بسجل للضمانات العينية التي يقدمها العملاء مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه عند منح الائتمان التأكد من جدية هذه الضمانات ووثيقة ملكيتها وقيمتها.

7- يجب على لجنة المخاطر في كل بنك التأكد من قيام الإدارة التنفيذية للبنك بمراجعة قيم هذه الضمانات بشكل دوري وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أي انخفاض في هذه القيم، وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي الذي يجوز له طلب تعزيز هذه الضمانات عند الضرورة.

8- يجب على كل بنك التأكد من استخدام التمويل والتسهيلات الائتمانية للأغراض والمجالات المحددة في موافقة الائتمان، وعليه متابعة ذلك.

9 – يحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية لأغراض أو مجالات أخرى غير تلك المحددة في موافقة الائتمان.