حكم قضائى يفتح إشكاليات ملف "زيادة المفروض من النفقات".. برلماني

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “حكم قضائي يفتح إشكاليات ملف زيادة النفقات المفروضة”، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استعرض إشكاليات ملف زيادة النفقات المفروضة، بإلغاء حكم أول درجة، ورفض دعوى زيادة النفقات المفروضة، استناداً إلى أن الفرض الأصلي لم يكن له مدة كافية لزيادة النفقات المفروضة، رغم أن المدة التي مضت على الفرض الأصلي سنة وسبعة أشهر، وأيضاً فإن المقصود ليس المدة وإنما زيادة الدخل، وقد تم تقديم تحقيق لزيادة الدخل 3 أضعاف الدخل السابق، في الطعن المقيد برقم 1372 لسنة 22 قضائية عائلي.

وقد ذكرت المحكمة في أسباب الحكم في موضوع الاستئناف: أنه من المقرر قانوناً واجتهاداً أن الاستئناف يحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بنفس الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف فيما أثاره الاستئناف…..، ولما كان من المقرر قانوناً واجتهاداً أنه لا بد من مضي مدة مناسبة بين تاريخ الفرض وتاريخ المطالبة بالزيادة – إذ يتبين لهذه المحكمة أنه لم تمضي مدة كافية لاستحقاق المستأنف عليه المطالبة بالزيادة حيث أن الفرض الأصلي قد تم تأييده في الاستئناف بتاريخ 28/6/2022 وتاريخ رفع الدعوى الابتدائية للمطالبة بالزيادة هو 15/11/2020 وبالتالي فإن الدعوى الابتدائية افتقرت إلى شرط استحقاق الزيادة وهو مرور مدة كافية وبالتالي كان يجب رفض طلب الزيادة ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا الرأي فإنه يتعين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى الابتدائية.

وهنا التفاصيل الكاملة:

حكم قضائي يفتح ملف “زيادة النفقات المفروضة”.. المحكمة تقرر إلغاء حكم أول درجة وتحكم مجدداً برفض دعوى زيادة النفقات المفروضة.. الأسباب: لم يمر على الحكم الأصلي مدة كافية لزيادة المبلغ المفروض وهي سنة وسبعة أشهر