أهداف وضعها قانون هيئة الدواء منها ضمان جودة وفاعلية المستلزمات الطبية

وتهتم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملف الدوائي بشكل خاص، فهو في غاية الأهمية، كما تهتم الدولة بالقطاع الصناعي بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان، أن الدولة تعول على التصنيع لقيادة قاطرة التقدم وزيادة الصادرات، لافتاً إلى أن صناعة الدواء واعدة في ظل قدرات القاعدة الصناعية في مصر والقدرة على الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية.

حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، 7 أهداف رئيسية للهيئة:

وتنص المادة 16 من القانون على أنها تتولى تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، وبما لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

أولاً: وضع السياسات والقواعد والضوابط لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات الطبية والمستلزمات والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار مراقبة المنتجات المصرية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

ثانياً: تطوير وضمان جودة وفعالية وسلامة المستحضرات الطبية والمستلزمات والمواد الخام الخاصة بالابتكارات العلمية المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو الوقاية بما يتوافق مع التطورات العلمية.

ثالثاً: إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عن كل ما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات والمواد الأولية الطبية المنصوص عليها في هذا القانون.

رابعاً: التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن المخدرات للمتخصصين والجمهور.

خامساً: تنظيم ومراقبة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام الطبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها وسلامتها داخل الجمهورية وخارجها في إطار مراقبة المنتجات المصرية وتمثيلها بالخارج.

سادساً: اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات والمواد الأولية الطبية، وكذلك الأمور التنظيمية المتعلقة بها.

سابعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة، والمتخصصة في إصدار المواصفات ذات الصلة، في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الحاجة.

وقالت هيئة الدواء المصرية في بيان لها، إنه في حالة وجود أي استفسارات بشأن نقص الأدوية، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة الإتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

أنشئت هيئة الدواء المصرية طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2019، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة بتاريخ 29 مارس 2020.