خبير: إلغاء اشتراطات البناء خطوة لتخفيف الأعباء وتحفيز التنمية العمرانية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد… أثارت الاشتراطات التي فرضت عام 2021 الكثير من الجدل، حيث أبطأت حركة البناء وعرقلت العديد من مشروعات الإسكان التي يحتاجها الشعب المصري.

وأضاف الدكتور رضا فرحات أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الاشتراطات الملغاة بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث فرضت قيودا مشددة على البناء في مختلف المناطق المناطق، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء والتأخير. العديد من المشاريع ولذلك فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد على تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه سوق العقارات في مصر لتحقيق النمو المستدام.

وأوضح الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، أن هذا القرار له العديد من الإيجابيات، بدءاً بتخفيف العبء المالي على المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية المتطلبات المعقدة التي فرضتها المتطلبات السابقة، وتسهيل إجراءات البناء والتصاريح سيمكن الأفراد لبناء أو تحسين منازلهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع مبالغ إضافية سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز استقرار الأسر.

وأشار محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق إلى أن القرار سيحفز أيضًا حركة التنمية العمرانية على نطاق واسع، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تأخر المشروعات بسبب القيود التي فرضتها اشتراطات البناء في 2021، لكن بعد إلغاء هذه الاشتراطات أصبح المستثمرون سيتمكنون من استئناف مشاريعهم دون عوائق. مما سيساهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق، وهذه الوحدات لن تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تعزيز نشاط السوق العقاري بشكل عام، مما سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. .

كما أكد الدكتور رضا أن العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 ستمكن الدولة من الاستمرار في تنظيم حركة البناء بطرق مرنة تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية اللازمة، ولكن دون تعقيد الإجراءات على المواطنين أو العقارات. المطورين العقاريين وتحقيق التوازن بين تنظيم البناء وضمان جودة الحياة للمواطنين. وهو ما سيساعد هذا القرار على تحقيقه بشكل فعال.

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح الدكتور رضا فرحات، أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع البناء والتشييد الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وزيادة النشاط الاستثماري في مجال العقارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاعات المرتبطة بها مثل مواد البناء والخدمات الهندسية، كما أن زيادة الطلب على هذه المواد والخدمات ستخلق المزيد من فرص العمل وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار الدكتور رضا إلى أن القرار سيدعم أيضا الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يعتمد بشكل كبير على البناء العشوائي، وسيكون من الأسهل على المواطنين الانخراط في عمليات البناء القانونية والمنظمة، مما سيقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع نحو التنظيم. البناء في مختلف أنحاء البلاد. كما سيساهم هذا القرار في تحسين حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، وتعزيز استقرار المجتمع ككل.

وفيما يتعلق بالآثار طويلة المدى لهذا القرار، يرى الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 يعزز استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون والتي تتيح للمدن أن تكون ومخطط لها بطريقة منظمة تراعي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والبنية التحتية للدولة. كما أنها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يسهل عملية التطوير العمراني دون عوائق كبيرة تقف في طريق المستثمرين أو الأفراد.