توصيات الحوار الوطنى تتصدر أجندة "إعلام النواب" خلال دور الانعقاد الخامس

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب د. نادر مصطفى ممثل اللجنة لتنسيق الأحزاب الشبابية والسياسيين، اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بقطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

واستعرضت اللجنة مقترحات ممثلي وأعضاء اللجنة بشأن أولوية المواضيع التي سيتضمنها مشروع الخطة وفق برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار حيث الأكثر أهمية وتم تلخيص المقترحات الهامة: متابعة الانتهاء من خطة رفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. – متابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية إلى المناطق الأثرية – متابعة تأهيل المناطق الأثرية والمعابد والمتاحف لذوي الاحتياجات الخاصة، متابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة – متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري – متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاستعادة الآثار المسروقة أو المهربة إلى الخارج. – متابعة تطبيق التحول الرقمي ونظام الدفع الإلكتروني في المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين. – متابعة تكثيف الحملات الإعلانية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، بالإضافة إلى عرض الآثار في الخارج والعوائد المالية المحققة منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها ومدة عرضها. العودة، وأخيراً استمرار إجراءات المتابعة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية في المعابد الأثرية.

تمت الموافقة على خطة العمل فيما يتعلق بالقطاعات الثقافية، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات السينما والمسرح والفنون التشكيلية والأدب ورعاية المبدعين وتسهيل إجراءات التصوير السينمائي. وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي:

– تعزيز دور النشر الحكومية في طباعة وإصدار وترجمة الكتب المتنوعة في مختلف المجالات الثقافية.
تحسين جودة نشر إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز الوطني للترجمة.
– تسهيل إجراءات التصوير السينمائي الدولي بالمواقع المصرية، بالإضافة إلى تقليل نفقاته.
– خلق شراكات تتيح النشاط الاستثماري في القطاع الثقافي دون الإخلال بأداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
ويحتاج المجلس الأعلى للثقافة إلى آليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
-إيجاد مسارات بديلة تجنب هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
– رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
– الفنون الجميلة وتكثيف المشاركة الفنية العالمية ومعالجة تراجع تطور المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال (متحف سراي الجزيرة – متحف الفن الحديث – دار الأمة).
– إيجاد حلول لوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصراً ثقافياً.
– استعادة الشكل الجمالي للساحات في المحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في المحافظات.
– ثقافة الأطفال وبرامج الأطفال وأغانيهم تكاد تختفي في وسائل الإعلام.
– معالجة تراجع عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
النهوض بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة النقص الحاد في عدد دور السينما والمسرح.
– التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
– استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمرافق والمؤسسات وجميع المدن الجديدة. –
– إنشاء المزيد من المراكز الثقافية والقصور المتكاملة .