فرنسا تستعد لإعلان مشروع ميزانية "تقشف" لعام 2025

تقدم الحكومة الفرنسية مشروع ميزانيتها لعام 2025 اليوم الخميس في ظل أزمة مالية مستمرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط ضغوط سياسية.

ويُنظر إلى الميزانية على نطاق واسع على أنها ميزانية “تقشفية”، وستشهد قيام حكومة رئيس الوزراء الجديد باتخاذ إجراءات لزيادة الضرائب وخفض التكاليف، الأمر الذي قد يثير غضب جميع الأحزاب الرئيسية، وفقًا لتقرير لقناة “سي إن بي سي” باللغة الإنجليزية.

وتنتقد الأحزاب اليسارية الحكومة بسبب التخفيضات المحتملة في الإنفاق الاجتماعي، في حين يطالب اليمين بإجراءات أكثر صرامة لخفض العجز العام.

ومن المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عن ملامح مشروع الموازنة في مجلس الوزراء قبل عرضه على الجمعية الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية أمام الجمعية الوطنية، قدم ميشيل بارنييه لمحة عن التدابير التي من المتوقع أن تقترحها الحكومة المحافظة والوسطية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وتخفيضات كبيرة في إنفاق الحكومة المركزية لمواجهة الأزمة المالية في فرنسا.

وكشف بارنييه أن الحكومة تخطط لتشديد السياسة المالية بمقدار 60 مليار يورو (65.9 مليار دولار)، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، العام المقبل، في محاولة لخفض عجز البلاد إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضاً من 6.1%. المتوقع هذا العام.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة البالغة 60 مليار يورو حوالي 40 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق من الحكومة المركزية والمحلية، بما في ذلك تأخير لمدة ستة أشهر في تعديل مدفوعات التقاعد. في حين أن الـ 20 مليار يورو المتبقية ستأتي من زيادة الضرائب على “الأفراد الأثرياء” و”الشركات الكبرى”.

وسوف يتم تقديم الميزانية في وقت حيث تواجه فرنسا بالفعل تدابير عجز مفرطة من جانب المفوضية الأوروبية، لأن عجز ميزانيتها يتجاوز كثيراً مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي من المفترض أن تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، إنه إذا تم تأكيد الإجراءات المقترحة عند تقديم الميزانية، فإن فرنسا ستتجه نحو تشديد مالي مماثل في حجمه للتقشف الذي تم تنفيذه في العديد من البلدان خلال فترة أزمة منطقة اليورو.

وحذر كينينجهام من أن هذه الإجراءات يمكن أن تقلل بشكل كبير من النشاط الاقتصادي في فرنسا، قائلا: “تستند الميزانية إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% هذا العام والعام المقبل… لكن مثل هذه الجرعة الكبيرة من التقشف قد تجعل حتى النمو بعيد المنال”. 1.1% أمر صعب”.