لا تتجاوز 1200 سى سى.. إجراءات الحكومة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إجراءات حوكمة نظام استيراد السيارات لأصحاب الهمم

ونص التعديل على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المذكورة، بحيث تنص المادة المعدلة على أنه من أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة، يجب على مقدم الطلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وإصدار الخدمات المتكاملة. من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالصحة وكذلك استلام تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المعنية بالصحة متضمنا بيانات الشخص ذو الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما يشترط استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة نيابة عن الشخص ذو الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة في المناطق الحرة. يجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1200 سي سي للسيارات ذات محرك البنزين أو الديزل أو الهجين. ويجب ألا تكون السيارة ذات محرك تيربو، ويجب ألا تزيد قوة السيارات ذات المحرك الكهربائي عن 200 كيلووات.

كما يشترط تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد بأنه لم يسبق له التمتع بإعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء، وعدم الجمع بين الإعفاء المذكور وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، كما أن يكون لطالب الإعفاء أو أحد أقاربه، من الدرجة الأولى، حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي قبل سنة على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويودع في هذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، بالإضافة إلى عدم قبول إصدار توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية. مرخصة باسم الشخص ذو الإعاقة في السجل العقاري.

كما تم تحديد سنة تصنيع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون 3 سنوات كحد أقصى، تشمل سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة حجز السيارة، وتبين أن يكون صاحبها من ذوي الإعاقة قد باعه أو سلمه لمن لا يحق له قيادتها.