تعرف على عقوبة إفشاء بيانات عملاء شركات التمويل الاستهلاكى

وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020 ضوابط لحماية بيانات المستهلك.

ونصت المادة (5) على أن شركات التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط)، ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، ومديريهم، ومستشاريهم، وموظفيهم، ملزمون بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم، وعدم الكشف عن أي معلومات خاصة بهم أو بمعاملاتهم للغير. الأطراف دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، باستثناء الحالات التي يكون فيها من الضروري تقديم معلومات محددة وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

وحددت المادة (25) من القانون عقوبة مخالفة أحكام المادة (5)، ونصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (5) من القانون. 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي هذا القانون تتعدد الغرامات بتعدد المتضررين، ويعاقب بذات العقوبة كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.