سياسة وبرلمان

الجهة الإدارية ملزمة بإعطاء صاحب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء.. تفاصيل

ألزمت المادة 40 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط بإعطاء للجهات المعنية بيان بصلاحية الموقع للبناء صالح لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 40 تلزم الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم بإعطاء الجهات المعنية بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية ومتطلبات البناء للموقع وفقاً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية، أو وإخطارها بالعوائق التي تحول دون إصدار البيان، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

بيان الصلاحية صالح لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره.

يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم مشفوعا بالمستندات اللازمة. ويكون الشخص الصادر الترخيص باسمه مسؤولاً عن تزويده بالبيانات والمستندات المتعلقة بحقه في الترخيص. وفي جميع الأحوال، لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولاً عن استكمال المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، ويجب عليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بمتطلبات التخطيط والبناء الواردة في بيان صلاحية الموقع والأكواد والمبادئ الفنية، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات التي يجب أن ترفق بالطلب. الترخيص.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويعتبر مشروع القانون أحد التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، والتي ينتظرها الشارع المصري، خاصة أنه يهدف إلى تنظيم استخراج نظام التراخيص وتنظيم أعمال البناء برمتها، في ضوء تطلعات الدولة. نية القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروات العقارية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى