العالم

المفوضية الأوروبية ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات الهجرة

المفوضية الأوروبية ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات الهجرة

أبدت المفوضية الأوروبية رغبتها في الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات الهجرة، ودعمها القوي للخطة المثيرة للجدل لإنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لنقل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

أشارت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين – في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي قبل قمة رؤساء الدول والحكومات في بروكسل، حيث من المتوقع أن تهيمن قضية الهجرة على المناقشات، بحسب قناة يورونيوز الإخبارية – إلى عدة مقترحات تهدف إلى تقليص عدد طلبات اللجوء في الاتحاد ومكافحة… عبور الحدود غير القانوني والاتجار بالبشر، يمثل تحولا واضحا نحو اليمين، تماشيا مع اتجاه النقاش الأوروبي حول الهجرة.

ومن بين المقترحات أيضًا دعوة صريحة للعمل على تطوير “أساليب مبتكرة”، وهو تعبير ملطف يرتبط غالبًا بالاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء، كما فعلت إيطاليا مع ألبانيا، حيث قامت الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بقيادة جيورجيا ميلوني ببناء مركزين لنقل اللاجئين. . وقد وصف لاين البروتوكول الإيطالي الألباني بأنه “تفكير خارج الصندوق”.

وقال المسؤول الأوروبي إن “نتائج هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية لأنه قوض عملية اللجوء وأضعف الرقابة القضائية، يمكن أن تحدد الخطوات التالية لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي”. وأضافت: “علينا أيضاً أن نستمر في استكشاف إمكانيات تطوير مراكز العودة خارج البلاد”. “إن الاتحاد، خاصة في ضوء الاقتراح التشريعي الجديد بشأن العودة، ومع بدء عمليات البروتوكول الإيطالي الألباني، سنكون قادرين أيضًا على التعلم من هذه التجربة في الممارسة العملية”.

ودعت إلى تحديد “دول ثالثة آمنة” على مستوى الاتحاد الأوروبي لتجنب النزاعات بين الدول الأعضاء وتسريع معدل الطرد الذي لا يزال يتأرجح بين 20% و30% دون تغيير يذكر.

تم التوقيع على رسالة رئيس المفوضية الأوروبية في نفس اليوم الذي أعربت فيه المفوضية الأوروبية عن رفضها لخطة بولندا المعلنة لإدخال “تعليق إقليمي مؤقت لحق اللجوء”، في ظل مناخ سياسي متوتر تظهر فيه الحكومات جرأة متزايدة في محاولاتهم للحد من تدفقات الهجرة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button