"محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم الاربعاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته الصادرة رقم (24) لسنة 2018 و(187). لعام 2020، في ظل تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات القومية والعامة، خاصة شبكة الطرق القومية، وظهور بعض الإشكاليات في تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع ملكية الأملاك الخاصة للمنفعة العامة، خاصة فيما يتعلق التعويض من حيث تقديره وإجراءات صرفه.

وسيناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وممثلي الحكومة خلال المناقشات بشأن ضرورة اجراءات التعديل التشريعي على هذا القانون بهدف معالجة مشكلة تقدير التعويضات وتأخير صرفها.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بهذا الخصوص، وكذلك تحديد حجم التعويضات. من حيث إجراءات تقديره وصرفه، مشيراً إلى أن بعض الآراء تشير إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يهدف إلى معالجة مشكلة تقدير التعويضات وتأخير صرفها.

وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين للاستماع إلى رؤيتهم بشأن إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى حصول المواطنين على حقوقهم في الوقت المناسب وفقا للدستور.

وأشار إلى أن هناك نقاشات كثيرة حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: الصحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المعادلة مع إضافة 20%. وهذا يعني أن صرف التعويضات يجب أن يتم بسعر السوق الحالي مع إضافة النسبة المذكورة، وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه. لكن المشكلة تبقى في دائرة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما ستناقشه اللجنة النيابية خلال اجتماعاتها غداً.