القانون أعطى حوافز كثيرة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.. تعرف عليها

أعطى قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024 العديد من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسعات فيها، مشروطة بضوابط خاصة في ظل اهتمام الدولة الحالي بالطاقة المتجددة ومشروعاتها.

ونصت المادة (6) من القانون على أنه يشترط لمنح مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون الشروط التالية:

1- يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.

3- يجب أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المصنعة محلياً اللازمة لتنفيذه كلما توافرت في السوق المحلي وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع.

4- أن يساهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بتطوير وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- يجب على شركة المشروع الالتزام بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية التي تعمل فيها من خلال تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية وفقاً لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، يصدر مجلس الوزراء قرارا بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 3445 لسنة 2023 على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتجارة والصناعة. والري والإنتاج الحربي وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وتتركز مهام المجلس على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، واقتراح تحديثها في ضوء التطورات الدولية والوطنية، وإقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ وتحديث الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية. الوزارات والجهات المعنية لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والحوافز والقواعد المنظمة.