إحلال وتجديد منظومة الرى فى الأراضى القديمة.. اعرف التفاصيل فى القانون

يهدف قانون الموارد المائية والري إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة. فهو يقنن استخدامات المياه، ويضمن التوزيع العادل، ويحدد التقنيات المناسبة لإدارتها، ويعظم استخدام الموارد المائية في ضوء محدوديتها.

وألزم قانون الموارد المائية والري الوزارة بإنشاء واستبدال وتجديد شبكة من المصارف الميدانية المغطاة أو المكشوفة، على أن تكون جميع الأراضي الواقعة في نطاق وحدة الصرف مرتبطة بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية. تتوزع تكاليف إنشاء واستبدال وتجديد شبكة الصرف المغطاة أو المصارف المكشوفة وملحقاتها على كافة الأراضي الواقعة. وفي وحدة الصرف نسبة الزم.

وتتولى الإدارة العامة المختصة مسؤولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل أصحاب الأرض أو فلاحيها جميع النفقات الأخرى. تقوم الوزارة بإعداد كشف بالتكاليف الفعلية لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف المفتوحة أو المسارات المطورة، والتي تتم وفق خطة الوزارة. أو طلب المستفيدين بما لحقهم من تعويضات ويضاف إلى هذه المبالغ 10% للمصاريف الإدارية.

تحديد ما يخص فدان واحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري. ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو استبدال شبكة المصارف الميدانية المغطاة أو المصارف المكشوفة والمجاري المائية المطورة. ويلتزم المالك بسداد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم سداد جميع التكاليف خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة، ويبدأ التحصيل من بداية السنة التالية للتنفيذ.

ويجب على الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بياناً بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة الكميات المطلوب تحصيلها عن كل فدان. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الطين، ولها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.