إعفاءات جمركية وضريبية للمشروعات شريطة تقنين الأوضاع.. اعرف التفاصيل

ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تشجيع وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره في الحد من البطالة وخلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبموجب القانون، تعفى مشاريع الاقتصاد غير المنظم التي تتقدم بطلب توفيق أوضاعها وفق أحكام الفصل السادس من هذا القانون من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمؤسسات وعقود التسهيلات الائتمانية و الرهون العقارية المتعلقة بأعمالهم، وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشاريع للحصول على التمويل. لمدة خمس سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.

كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع من الضريبة والرسوم المذكورة، ويتم تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% من القيمة على جميع الآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها المشاريع، مع باستثناء سيارات الركاب.

ويعمل بذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد عرضه على مجلس الإدارة.

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أصول أو آلات أو معدات إنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع لشراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة واحدة من تاريخ التخلص.

وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً على العقارات المبنية على وحدات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد محددة يحددها مجلس الإدارة أو المجلس. .

ولا تخضع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا لقانون تنظيم ضريبة الدخل، إذا كان الشريك الوحيد شخصا طبيعيا.