لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العمل بحضور الوزير محمد جبران

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران الوزير العمل.

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن استكمال قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على سرعة إصداره. لقانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل والتوافق عليه من كافة الأطراف. العملية الإنتاجية بهدف إصدار قانون يعزز علاقات العمل ويساهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمن الوظيفي للعامل ويضمن حقوقه الوظيفية. كما يحدد واجبات العامل والتزاماته، ويشجع الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يهدف إلى معالجة أوجه القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية والمبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومنظمة العمل الدولية الاتفاقيات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.