حكم حساب الربح فى المضاربة من إجمالى التجارة؟.. المفتى يجيب

ما حكم احتساب ربح صاحب رأس المال المضارب من إجمالي أرباح التجارة؟ لدي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس رأس مالها يقدر بحوالي مليون ونصف مليون جنيه وأحتاج إلى سيولة مالية للتجارة فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغ المال لأديره له دون أن يكون له الحق في إدارته، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه. واتفقت على أن الربح الذي حصل عليه سيكون (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من أرباح الأموال التي دفعها. فهل هذا الشرط جائز شرعا؟ هل يجب علي حقاً أن أدفع هذا المبلغ من الربح؟ وإذا لم يتوجب علي دفع هذا المبلغ فماذا علي أن أفعل؟ سؤال أجاب عنه الدكتور نذير محمد عياد مفتي الجمهورية فيما يلي:

إن المعاملة المذكورة في السؤال والتي تمت بين الطرفين، هي معاملة صحيحة من حيث المبدأ، ولا تكفي لتوزيع أحد الطرفين على النسبة المذكورة من الربح، والتي توزع على كامل المبلغ. رأس المال وليس فقط على ما دفعه الطرف الآخر، ما دام ذلك يتم بالاتفاق والتراضي، مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذه المعاملات.