محمود فوزي: المجلس الوطني للتعليم يتكامل مع الجهات الأخرى ولا يلغى وجودها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصالات، والدكتور شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وعرض الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبياناً عن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطنين. وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تنفيذ آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. تطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة البضائع المخزنة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة السلع التموينية، والتنسيق مع مختلف الجهات قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه.

خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والميزانية بشأن مشروع قانون “إنشاء المجلس القومي للتعليم” وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي: إن المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، وهو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار. ويمنح القانون صلاحيات تتناسب مع الهدف المطلوب منه. ومن أهداف مشروع القانون ليس التقليل أو إلغاء صلاحيات الهيئات الأخرى، بل التكامل معها.

وقال فوزي إن مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في رسم سياسات التعليم العالي، مشيرا إلى النص الذي نص على أن المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس وفقا لاحتياجات الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها.