إنقاذ سيدة من حبل المشنقة بعد الحكم عليها بالإعدام لهذه الأسباب.. برلمانى
ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “محكمة التمييز تنقذ امرأة من المشنقة بعد الحكم عليها بالإعدام”، استعرضت فيه حكم محكمة التمييز في التي أنقذت «امرأة» من المشنقة، بنقض حكم محكمة الجنايات. تم إعدامها شنقاً على أساس أنها متهمة بقتل شخص عمداً “بالسم”، استناداً إلى أن التحقيقات وحدها وأقوال القائمين عليها لا تصلح كدليل منفصل للإدانة، وأن الطب الشرعي والتقارير في حد ذاتها لا تقدم دليلاً على نسبة التهمة إلى المتهم، ولو كانت صالحة كدليل يؤيد أقوال الشهود، وذلك في الاستئناف رقم 19921 لسنة 89 قضائية.
وبحسب «المحكمة»: كما تقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تقول إن اعتقادها بني على التحقيقات كدليل يعزز الأدلة التي قدمتها، إلا أنه لا يصلح في حد ذاته أن يكون كافياً. دليل في ذاته أو دليل مستقل لإثبات التهمة، وهو في نهاية المطاف ليس أكثر من مجرد رأي صاحبه، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب حتى يعرف مصدره. ويتم تحديده عندما يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويتمكن من بسط سيطرته على الأدلة وتقدير قيمتها القانونية في الإثبات.
وبحسب «المحكمة»: لما ثبت أن التقارير الطبية في حد ذاتها لا تقدم دليلاً على التهمة الموجهة إلى المتهم، حتى لو كانت صالحة كدليل يؤيد أقوال الشهود، ومن ثم فإن اعتماد الحكم على أقوال المتهم فهؤلاء الشهود وهذان الخبران لا يعبران عن حقيقة الاعتماد عليه في المقام الأول. وفي التحقيقات وحدها، فهي ليست مناسبة كدليل وحيد في هذا المجال.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
