جارديان: بريطانيا تواجه فجوة مالية هائلة قد تدفع الحكومة لقرارات صعبة

سجلت المملكة المتحدة عجزًا ماليًا حكوميًا أكبر من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية 2024؛ وهذا يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لرفع الضرائب واقتراض المزيد لتغطية الإنفاق المرتفع في الموازنة المقبلة والفجوة المالية الضخمة.

أظهرت أرقام صادرة عن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية، بحسب ما أوردته صحيفة (غارديان) البريطانية، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت 79.6 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو (103.6 مليار دولار)، في الفترة ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين. بزيادة 6.7 مليار جنيه عن التوقعات الرسمية.

ورغم أن العجز المالي للحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بلغ 16.6 مليار جنيه استرليني، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 17.5 مليار جنيه استرليني، إلا أنه لا يزال ثالث أعلى عجز يسجل هذا الشهر.

وهذا يزيد الضغط على ريفز لزيادة الضرائب واقتراض المزيد في السنوات المقبلة لتغطية الإنفاق الأعلى، بما في ذلك زيادات أجور القطاع العام والوفاء بوعود حزب العمال الانتخابية.

بدوره، قال أليكس كير، الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، إن “الأرقام تسلط الضوء على الحدود الضيقة التي يواجهها الوزير ريفز لزيادة الإنفاق اليومي دون زيادة الضرائب”.
وأضاف: “ومع ذلك، إذا عدلت قواعدها المالية، فسيظل أمامها مجال لزيادة الاستثمار العام”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من أن الوضع يبدو قاتما، إلا أن أداء الاقتصاد كان أفضل من المتوقع في عام 2024.

وعقب نشر البيانات، كرر وزير الخزانة البريطاني دارين جونز رسالة حزب العمال البريطاني حول الإرث السيئ الذي ورثوه، قائلا إن الحكومة السابقة “لم يكن لديها خطة لتمويل اتفاقيات الأجور لملايين العاملين في القطاع العام”.

وأضاف أن إصلاح الفجوة المالية، التي تقدرها الحكومة الجديدة بنحو 22 مليار جنيه استرليني، سيتطلب “قرارات صعبة” في ميزانية الأسبوع المقبل.