سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بمليون جنيه وتتهمه بتطليقها غيابيا

“زوجي دمر حياتي، سرق ممتلكاتي، طلقني غيابيا، أنكر نسب طفلته، شوه سمعتي، تركني وتزوج بعد زواج دام بيننا 3 سنوات، ورفض إعادة حقوقي المسجلة في عقد الزواج، مما دفعني لملاحقته بدعوى الحبس”. الكلمات التي جاءت من امرأة في دعوى قضائية. وأمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، أثناء ملاحقتها له بتهم النفقة وعدة مليون جنيه، اتهمته بإحداث ضرر مادي ومعنوي لها.

وتابعت الزوجة: “لقد دمر حياتي وشتمني وتبرأ من نسب طفلته وتزوج وتركني بعد الوعود التي قطعها لي أثناء زواجنا بإخلاصه وحبه لي، ليخونني مع أول امرأة تزوجها”. التقيت، وعندما اعترض طلقني، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وبدد مالي، وهددني”.

وأضافت: “طلبت منه دفع 600 ألف جنيه لطفلته، لكنه رفض – رغم حالته المادية السيئة ووجود مبالغ كبيرة في حسابه البنكي وعقارات تزيد قيمتها عن 9 ملايين جنيه – واستولى على المبلغ”. شقة الزوجية، دمرت حياتي، وزادت من عنفه ضدي، ورفضت دفع مصاريف علاج ابنه”.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية تقضي المحكمة وفقا لنص المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 بأنه إذا عجز المحكمان عن التعويض وثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الطرفين الزوجة، يجوز للحكمين أن يطلبا التطليق مقابل عوض مناسب تلتزم الزوجة بالاعتراف به.