قانون اللاجئين الجديد يلزم من دخلوا بطرق غير شرعية تقديم طلب خلال 45 يومًا

مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإصدار قانون اللاجئين، والذي أقرته لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة، يلزم الجميع على من دخل جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، ومن تتوفر فيه الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، أن يقدم طلبه طوعاً إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله.

ويعاقب مشروع القانون كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وجاء مشروع القانون ليضع تعريفا واضحا لكلمة “اللاجئ”، حيث ينص على أنه كل أجنبي يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، لسبب معقول مبني على سبب جدي وسليم. خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه. إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان خارجي أو احتلال، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها عادة، وهو غير قادر أو غير راغب في ذلك وبسبب هذا الخوف الخطير، طلب الحماية من تلك الدولة. وكل شخص لا جنسية له ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، وغير قادر أو غير راغب، بسبب ذلك الخوف الشديد، في العودة إلى ذلك البلد، ومن أطلق عليه هذا الوصف من قبل اللجنة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعرف مشروع القانون “طالب اللجوء” بأنه كل أجنبي يقدم طلباً إلى اللجنة المختصة للحصول على صفة اللاجئ وفقاً لأحكام هذا القانون، ولم يتم فصله.