"أزمة نسب".. الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب وحلولها.. نقلا عن برلماني
رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “أزمة نسب.. الإشكاليات المتعلقة بإثبات النسب”. واستعرضت 7 مواد وضعها المشرع لمعالجة كارثة رفض النسب، و5 عناصر تحدد ضوابط النسب، والحد الأدنى لمدة الحمل التي يمكن إثباته بها. نسبه 6 أشهر ميلادية وأغلبه سنة. ومن مقاصد الدين الإسلامي وشريعته حفظ النسب، وحفظ العرض، ليحظى الفرد بالتنشئة الصالحة في ظل أسرة تحفظ له حقوقه، وتؤدي واجباته، وترعاه برعايته. رعاية تحقق الغاية من خلق الإنسان، فيكون فرداً صالحاً منتجاً يؤدي دوره في هذا الكون على الوجه المنشود.
هذه هي الطبيعة التي خلق الله بها الإنسان في كل المجتمعات، قديمها وحديثها، فهي تضمن الروابط الأسرية وتكوينها السليم، وأن الإنسان يولد من علاقة شرعية وموثقة من خلال باب الزواج. وجاء الإسلام ليعزز هذه المسألة، ويقوي عهدها، وينظم جميع أحكامها قبل الوفاة وبعدها احتراما. ولهذا الغرض، وحفاظاً عليه، وباستثناء هذا التأكيد الشرعي، والدافع المجتمعي، والحس السليم في الحفاظ على النسب، نجد أن هناك مجموعة من المواليد مجهولي النسب، ولا تعرف أسرهم، لكثرة المتعمدين. وأسباب غير مقصودة، لذا كان لا بد للباحثين المهتمين بهذا الأمر من البحث في أحكامها. المتعلقة بها، وبيان موقف الشرع منها.
وفي التقرير التالي نلقي الضوء على بعض المشاكل المتعلقة بإثبات الأبوة، حيث تعتبر قصة إثبات الأبوة من مسائل قانون الأسرة المعقدة، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص يرفضون أبوة الأطفال. ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من قضايا إثبات الأبوة، والتي امتلأت بها المحاكم والنيابات. ونتيجة الغياب وفقدان المسؤوليات، وكما ذكرنا، هناك الكثير من الرجال يرفضون نسبة الطفل إليه لأسباب عديدة منها التهرب من المسؤولية أو أن غرض الزواج المتعة فقط.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
