القانون يُلزم الحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات.. تفاصيل

ويحدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة التشفير لخدمات الاتصالات دون موافقة الجهات المختصة. وفي هذا الصدد، نصت المادة 64 من القانون على أن مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والشركات التابعة لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، يلتزمون بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. المعنية، ولا ينطبق ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني.

وجاء في المادة “مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والتي يحميها القانون، يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يقدم، على نفقته، ضمن شبكة الاتصالات المرخص له بها، كافة الخدمات التقنية”. القدرات، بما في ذلك المعدات والأنظمة والبرامج والاتصالات ضمن شبكة الاتصالات. وتنص على أن تقديم الخدمة يجب أن يتزامن مع توفير الإمكانيات التقنية المطلوبة. يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المكلفون بتسويق هذه الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميهم من المواطنين ومن مختلف الجهات في الدولة.

بينما نصت المادة 81 من القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (64) من هذا القانون. كما تحكم المحكمة بإيقاف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير الأجهزة. وأنظمة وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة.