قانون المالية الموحد ينظم المخصصات المالية المستثناة من الموازنة العامة
قانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد ينظم الاعتمادات المالية للبرامج التي ينفذها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات الخدمة العامة والوحدات التابعة لها ذات الطبيعة الخاصة والصناديق والحسابات الخاصة، المشاريع الممولة من الحسابات الخاصة. ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة الاعتمادات المالية للبرامج التالية:
1- الهيئات الاقتصادية العامة وصناديق التمويل ذات الطبيعة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد ميزانياتها ويعرضها الوزير على مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يذهب إلى الخزانة العامة، والقروض والمساهمات المقررة لهذه الموازنات.
2- الوحدات الاقتصادية. وتقتصر العلاقة بين الميزانية العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يذهب إلى الخزانة العامة من حصة في توزيعات الأرباح والقروض والمساهمات التي قد تقرر لهذه الوحدات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
