خطة النواب توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025
وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025 وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون الضرائب والسياسات المالية. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
المادة القانونية لمشروع قانون تقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما توصلت إليه لجنة الخطة، وتجديد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء الضريبة المنازعات حتى نهاية يونيو 2025. فيما تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها، بالإضافة إلى البت في الطلبات الجديدة المقدمة إليها.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يونيو 2025، على أن ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير المالية، تمديد العمل. ولمدة 6 أشهر أخرى، فيما وافق النائب فخري الفقي رئيس اللجنة على ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن تسوية المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر المقبل. ، 2025، لتختتم اللجنة بتصويت الأغلبية حتى التمديد حتى 30 يونيو 2023.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفترة المذكورة هي لتقديم الطلبات إلى الهيئة، بما يضمن حفظ حق الممول في الفحص، لكن لا يشترط أن تنتهي اللجان في الشهر. يونيو.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون الذي تم تنظيمه في مادة موضوعية واحدة إضافة إلى مادة النشر، يقضي بتجديد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن تسوية المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 الجاري. ديسمبر 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة للممولين ودافعي الضرائب لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية العالقة أو المعلقة أمام لجان الاستئناف الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
