عقوبة تبعية.. مزايا يفتقدها المحكوم عليهم بالجرائم أبرزها العزل من الوظيفة

ويحدد قانون العقوبات المصري في المادتين 24 و25 مفهوم العقوبة التبعية والمزايا والحقوق التي يحرم منها المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، فضلا عن تفاصيل هذه الحقوق. ونصت المادة 24 على أن العقوبات التبعية تشمل الحرمان من الحقوق والمزايا، والعزل من المناصب الأميرية، ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة. الشرطة، المصادرة.

وحددت المادة 25 من القانون تفاصيل المزايا التي يفتقر إليها المحكوم عليهم ومرتكبي الجرائم، إذ تؤكد أن كل حكم بعقوبة جناية يقتضي حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التالية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة مقاول أو ملتزم مهما كانت أهمية الخدمة.
(ثانيا) الحصول على رتبة أو وسام.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا كدليل.
(رابعاً) إدارة شؤونه فيما يتعلق بأمواله وممتلكاته مدة اعتقاله. ويعين وصيا لهذه الإدارة توافق عليه المحكمة. فإذا لم يعينه، تعينه المحكمة المدنية التي يقع فيها محل إقامته في غرفة مشورتها، بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك. ويجوز للمحكمة أن تلزم الوصي الذي تعينه بتقديم كفالة. ويكون الوصي المعتمد أو المعين من قبل المحكمة تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بوصايته.
ولا يجوز للمحكوم عليه التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به دون مراعاة ما تقدم يقع باطلا في ذاته، وتعاد أموال المحكوم عليه إليه بعد انتهاء عقوبته أو الإفراج عنه، وعلى الأمين أن يقدم له حسابا عن إدارته.
(خامساً) أن يظل من يوم صدور الحكم النهائي عليه عضواً في أحد المجالس العشائرية أو مجالس المناطق أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عامة.
(سادساً) أهليته في كل وقت أن يكون عضواً في إحدى الهيئات المذكورة في الفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالسجن المؤبد أو المشدد.