5 حالات لا يجوز فيها استرجاع السلع وفقا للقانون.. تعرف عليها

أعطى قانون حماية المستهلك للمستهلك حق استبدال أو إرجاع السلعة واسترداد قيمتها خلال 14 يوما باستثناء 5 حالات، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة مع استرداد ثمنها من قيمتها النقدية دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة أيام. عشرة أيام من تاريخ الاستلام، دون المساس بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويجوز للوكالة تحديد فترات أقصر نظراً لطبيعة بعض البضائع.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

ويجوز أن تضيف اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات أخرى.