الكويت تدعو إلى مد نطاق المساعدات الفنية لدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دعت دولة الكويت إلى توسيع نطاق المساعدة الفنية والفنية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتشمل فهم مخاطر الفساد ووضع سياسات وخطط دقيقة لتقييم هذه المخاطر.

وقال مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ضاري بويابس – خلال مناقشة البند الخامس الخاص بالمساعدات الفنية المقدمة للدول الأطراف في الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الجمعة/- أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في إطار تحديد الأولويات. ومراجعة وتطوير الإجراءات المناسبة لمكافحة الفساد. وأشاد بجهود الدول الأطراف في الاتفاقية ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ما يقدمونه من مساعدة فنية ومنشورات فنية في مجال تنفيذ الاتفاقية.

وفي اجتماعات الدورة الخامسة عشرة المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد بويابس أن دولة الكويت تثمن جهود المكتب في تقديم المساعدة الفنية له من خلال العديد من ورش العمل التي نظمت سابقا في مجالات مختلفة مثل والإفصاح المالي وحماية المبلغين، فضلا عن الاستعداد الذي أبدى المكتب دعمه لدولة الكويت في إعداد دليل لتقييم مخاطر الفساد.

وفيما يتعلق بمسألة استعراض تنفيذ الاتفاقية، قال بوياس إن الأمانة يمكن أن تدعم بشكل أفضل تحديد الاحتياجات الملموسة للمساعدة التقنية في إطار عملية استعراض التنفيذ من خلال إدراج معلومات أكثر تفصيلاً عن احتياجات المساعدة التقنية في الوثائق الختامية لآلية استعراض التنفيذ (التقارير القطرية – الملخصات). الوافية).

وشدد على أهمية تعزيز فعالية تنفيذ وتبادل طلبات المساعدة الفنية وتعزيز فعالية تبادلها، مع قيام المكتب بوضع الآليات التنظيمية المناسبة لتحقيق هذه المتطلبات، بشرط توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة.

وشدد ممثل نزاهة الكويتي على أنه يمكن تعزيز الربط بين المساعدة الفنية المطلوبة والمساعدة الفنية المقدمة من خلال توفير آلية دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة تقوم بتنسيق وتنظيم التعاون في إطار تسهيل عمليات الطلب وتقديم المساعدة. وتبادل المساعدات الفنية.