القانون يُجيز إجراء مناقلة بين أبواب الموازنة العامة بشروط.. تعرف عليها

يحدد قانون المالية العامة الموحد شروط إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة العامة، وينص في هذا الصدد على أنه لا يجوز تجاوز الموافقة على أي باب على اختلاف استعمالاته، نقل أي مبلغ من باب إلى آخر باب من أبواب الميزانية، أو الموافقة على استخدام غير وارد فيها أو زائد. على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب، وإصدار القانون الخاص بذلك.

ويجوز بموجب القانون النقل ضمن اعتمادات البرنامج الواحد، أو من برنامج إلى آخر في نفس الباب في جهة واحدة، أو بين أجهزة الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما يقرره الوزير في شأن الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المرفقة بقانون تقسيم الميزانية العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بالعودة وتنظيم أو إجراء التسويات المالية وتنفيذ الضرورات اللازمة، على أن يكون مجموع التحويلات، بخلاف تلك بما لا يزيد عن (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب، بدون الفوائد أيهما أقل.

كما نصت المادة (37) على أنه في حالة عدم استخدام الاعتمادات المالية خلال السنة المالية السابقة يجوز تعزيز ميزانيات الأجهزة الإدارية في ضوء التنفيذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحلة من سنة مالية إلى أخرى بعد ذلك. موافقة الوزارة والوزارة المسؤولة عن شئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات على ألا يتجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.