العالم

مستقبل غامض لاقتصاد اسرائيل بسبب الحرب و"جي بي مورجان" يخفض توقعات النمو

مستقبل غامض لاقتصاد اسرائيل بسبب الحرب و

دفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمناً جديداً للتكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران. خفض بنك جيه بي مورجان توقعات نمو إسرائيل لعامي 2024 و2025، مما يشير إلى غموض مستقبلها ويقلق المستثمرين.

وتوقع البنك الأمريكي الشهير نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5% عام 2024 انخفاضا من توقعاته السابقة البالغة 1%، ونموا بنسبة 3.3% عام 2025 انخفاضا من 3.7% في توقعاته السابقة.

وفي أحدث بياناته التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، اعتبر البنك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك إلى أن بيانات النمو في إسرائيل تراجعت في الأسبوعين الماضيين، مع مراجعات نزولية تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفا للغاية.

وقال التقرير إن مؤشر الصحة الاقتصادية الصادر عن بنك إسرائيل، والذي يجمع معلومات من عدد صغير من التقارير المتعلقة بالنمو، كان مخيبا للآمال بشكل خاص.

وذكر بنك جيه بي مورجان أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب.

ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أن قامت العديد من المنظمات بالفعل بتخفيض توقعات النمو لإسرائيل.

وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى نمو بنسبة 0.4% فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة. كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تكاليف حربي غزة وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مضيفة أن “عجز الموازنة بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر”. “

وبحسب صحيفة “جلوبز”، فإن العجز في الاثني عشر شهرا حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بلغ 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 154 مليار شيكل.

وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي على الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام. ومع ذلك، يتوقع بنك إسرائيل ووزارة المالية انتعاشًا أكبر في العام المقبل.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button