القضاء يتصدى لحصول الزوجات على قرارات تمكين من مسكن الزوجية المُستأجر.. برلمانى
ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على قرارات التمكين من بيت الزوجية المستأجر”، استعرض فيه حكم قضائي فريد من نوعه والتي تخص أصحاب العقارات والشقق المتضررين من تلاعب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من النيابة العامة بعد انتهاء مدة إيجارهم للشقة، حيث قضت بطرد الزوجة من منزل الزوجية بعد الحصول على قرار تمكين، انطلاقا من أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات مؤقتة لا تمس أصل الحق وتنتفي بالحكم في موضوعه وأن صاحب الشيء وحده صاحب الحق، ضمن حدود القانون استعماله واستغلاله والتصرف فيه في الدعوى المدنية رقم 329 لسنة 2023 كلية طنطا.
وتابعت: عقد إيجار السكن له طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة على الإقامة مع باقي أفراد أسرته، لكن يبقى رب الأسرة المتعاقدة دون أفراد أسرته المقيمين معه. وهو الطرف الأصلي في العقد، وليس للمقيمين في المستأجر الأصلي أي حقوق على المؤجر، كما ليس لهم أي حقوق. وعليهم التزامات قبلها، ومنفعتهم من السكن في المسكن المستأجر هي منفعة تستمد من حق المستأجر وتستمد منه وتعتمد عليه وتستمر باستمراره وتختفي بزواله. وإذا أخل بالتزاماته، جاز لمالك العقار أن يقاضيه دون أن يعترض عليها، ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.
وبحسب «المحكمة»: أيضاً ليس عليهم أي التزامات أمامها، ومصلحتهم من السكن في المسكن المستأجر هي منفعة تستمد من حق المستأجر وتستمد منه وتعتمد عليه وتستمر به. استمرارها وتختفي مع اختفائها. وإذا أخل بالتزاماته، جاز لمالك العقار أن يقاضيه دون أن يعترض عليها، ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم. وثبت للمحكمة أن المدعي هو مالك الشقة المجاورة لها مباشرة، بموجب عقد البيع المؤرخ في 1 يناير 2010، وله وحده حق استغلالها والتصرف فيها، مما دفع المحكمة إلى إخلاءها المتهمين من الشقة في المنطقة المجاورة مباشرة.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
