5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها .. القانون يجيب

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عددًا من الضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء، ونصت المادة 17 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء الأسباب و دون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامه. وذلك دون المساس بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التالية:

1- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.
2- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية ونحوها.
3- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من المستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
4- إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.