5 حالات يسقط فيها حق المستهلك فى العدول عن مشترياته.. اعرف التفاصيل

ونصت المادة (41) من قانون حماية المستهلك على سقوط حق المستهلك في فسخ العقد المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون في الحالات التالية:

1-إذا استفاد من الخدمة استفادة كاملة قبل انتهاء المدة المحددة لحق الانسحاب.

2- إذا كان الاتفاق يتعلق ببضائع مصنعة بناء على طلبه أو حسب المواصفات التي حددها.

3- إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات تم إزالة أغلفةها من قبل المستهلك.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5- في الحالات التي يعتبر فيها طلب السحب غير متوافق مع طبيعة المنتج، أو مخالفاً للعرف التجاري، أو يعتبر تعسفياً من جانب المستهلك في ممارسة حق السحب، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون.

ونصت المادة 40 من نفس القانون على أنه، دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد أن يتراجع عن العقد خلال أربعة عشر يوما من استلام السلعة.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد بإعادة المبلغ الذي دفعه المستهلك بنفس طريقة الدفع، ما لم يتم الاتفاق على طريقة إرجاع أخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إرجاع المنتج مقابل البضاعة، أو من تاريخ التعاقد على الخدمات. ويتحمل المستهلك تكاليف الشحن وإرجاع المنتج ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المتفق عليه أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتم الاتفاق على تاريخ التسليم، يحق للمستهلك الانسحاب من العقد دون أي مصاريف خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التأخير أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول، على أن يتم إخطار المورد بذلك. وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ الذي دفعه المستهلك فور إخطاره بتراجع العقد، وذلك وفقاً للطريقة والمدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، حسب الأحوال. يتحمل المورد كافة مصاريف إعادة الشحن والتوصيل.

وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.