6 ممارسات مالية تقع في نطاق المخالفات .. تعرف عليها

صدر القانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة العدد الموحد للمخالفات المالية التي يتم ارتكابها والتي تعتبر مخالفة لأحكام القانون.

ونصت المادة 78 من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يلي:

– لا تقوم الجهة الإدارية بتقديم الميزانية أو الحسابات الختامية أو البيانات المالية أو تقارير تقييم الأداء أو البيانات التفصيلية أو تقديمها غير مكتملة أو في موعد يتجاوز المواعيد المحددة.

– عدم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتسجيلها بانتظام وفق ما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

– عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها.
– رفض الجهة الإدارية تقديم المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص، أو التأخر في ذلك.

– تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة، أو نقل أي مبلغ من باب من أبواب الموازنة إلى باب آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على صرف غير واردة فيها أو زائدة عن تقديراتها دون الحصول على الموافقة والتفويض المالي اللازمين.

– تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني لأصحاب التوقيع الأول والثاني للغير، وذلك دون الإخلال بالجرائم المترتبة على ذلك والتي تنظمها قوانين أخرى.
– مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.